براساس اعلام قبلی قرار بود نرخ دیه از 16 خرداد به 90 میلیون تومان افزایش یابد. پیش‌تر رئیس‌جمهور در دستوری به وزیر دادگستری خارج از حیطه وظایف خود خواستار جلوگیری از ابلاغ اجرای دیه 90 میلیون تومانی شده بود. این درحالی‌است که اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد: تعیین و اعلام میزان نرخ دیه از اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه است و تعویق آن نیز باید به دستور رئیس قوه قضاییه باشد.
در عین حال وزیر دادگستری که در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده بود تعیین و ابلاغ قیمت دیه از اختیارات رئیس قوه قضاییه است، در نامه‌ای به آیت‌الله لاریجانی خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد. رئیس قوه قضاییه نیز دیروز گفت: با توجه به مشکلاتی که مطرح شده خصوصا از جانب قوه مجریه و پاره‌ای تذکرات که بعضی دلسوزان نظام داده‌اند معتقدم این کار (اجرایی شدن نرخ دیه 90 میلیون تومانی) به تعویق بیفتد . در چند روز گذشته افزایش مبلغ دیه به 90 میلیون تومان مورد مناقشه بود. بیشترین مخالفت از سوی بیمه مرکزی صورت گرفت که معتقد بود این موضوع علاوه بر اینکه شرکت‌های بیمه را با مشکل روبه‌رو می‌کند، باعث می‌شود گروهی وسایط نقلیه خود را بیمه نکنند. سندیکای بیمه‌گران نیز در نامه‌ای آثار تبعی نرخ جدید دیه بر برخی از بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و نیز کسب و کار در صنعت بیمه را گوشزد کرده بودند.
